All in one

In an attempt to formulate the laws governing the movement of history, British philosopher and historian Arnold Toynbee could deduce that the most significant of these laws is the law of challenge and response… It’s known that he paid special attention to the study of Egypt’s history because it is the best model verifying that law… since the Egyptians were able to face the nature challenges and respond accordingly to them.

And so they tamed the Nile and controlled its water, when it flooded or ran low… they also were able to distribute its water… also, they were aware of the desert challenge coming from the east and west… and the sea challenge coming from the north and east… and so they responded accordingly by adjusting the relation between the river and sea… They also realized that balanced Egypt is the cohesive strong one that is capable of playing its role in its surroundings… they knew it long before geopolitics came to exist.

The historical course of our country displays the connectivity between its eras… and how Egypt was always capable of overcoming its crises… in this regard, we have endless examples… Our ancient ancestors realized long ago that if Egypt lost its balance, it would go weak and dismantle… and then foreign powers would seek to control it and keep it weak, no matter the form of this control is.

I believe most, if not all, transformations, changes and confrontations are exceptional states lived by the society… and if the society were not able to see its way and create means to move from state to another, it would fall down…

Also, it’s not necessary that society shall go through war against any foreign attack or engage in a domestic war against terrorism or separation attempt by any group or party to say it’s in an exceptional case… Because shifting from decline and deterioration into the revolutionary progress we witness in science, information and production is an exceptional case itself… Also radical changes within the society itself; economic, social and political can represent an exceptional case.

That if we defined exception as the situation or state that necessitate summoning all human existence criteria; meaning energy, effort, intellect, materialistic and moral potentials to break through this situation or state into a better situation or state… meaning to guarantee the society is going forward on achieving welfare at normal pace… Like the case when plane takes off… as it requires all powers at the beginning… but once it flies and leaves the ground, it takes less power to go.

No need to say that if the society is going through a double exceptional challenge case… meaning it’s going through transformation state and in the same time is battling domestically not only with armed terrorism backed by foreign powers… but also resisting and fighting division plans and deep-rooted corruption in the society… then summoning energy, efforts, intellect and potentials on all levels shall be doubled as well.

Since we talk about achieving development in exceptional circumstances, then we should ask: is it necessary that exceptional cases are connected to exceptional measures like imposing emergency state, public mobilization, martial laws, amending constitution, issuing restricting laws… to the rest of those measures?... does this mean we should restrict freedoms and reduce services as well?

The answer is that all this is possible as long as the challenge is exceptional… but if we reconsider the whole thing, we will find there are other more viable measures than those to guarantee achieving progress… as it was proved that work is more viable than emergency state and martial laws… provided that the whole national composition of all categories; geographical, cultural, religious, sectarian and all age groups, are aware of the circumstances and challenges faced by the nation and the efforts needed to respond.

Only then, the development process can start based on solid ground; that solid ground is deep awareness of all society groups of the nature of these circumstances the nation is going through… then explaining those circumstances to the public through mass media means… also, through political parties and civil society organizations… in churches and mosques… so that people would know the nation’s priorities and how they can channel their efforts to produce proper response.

It’s well known that in order to manage any production activity you have to provide full description of the task and distribute roles… likewise, in comprehensive national development, you have to fairly distribute missions and burdens… and so, those who had the chance to accumulate fortunes in time when there was no development or state control, shall bear their share now.

Now we inquire about the effective deterrent that can stop anyone who wants to mess with the nation’s destiny and who is definitely acting against the law… Here I look for another deterrent power, more powerful than law articles … as some skillful lawyers may circumvent the law through law gaps and absence of evidences to exonerate criminals… here I mean the strength and influence of the collective national will within all political, economic and social compositions nationwide… It’s the society deterrent power that has many tools to use starting from advice and guiding reaching to boycott and contempt… meaning to point to those criminals who abused the country and the society.

Even if those criminals escaped legal punishment… like the case these days as we see many of them who messed with our country and broke the law but were exonerated due to lack of evidences… We also saw them coming back feeling no guilt or embarrassment at all.

Finally, I want to say that achieving development in exceptional cases is about stimulating all public compositions on all level to do the mission after distributing tasks, roles and burdens… so that we become all in one.

I have already written before about the leading places or what I call the freed places… my point is that we shall have a map with certain places spotted on it nationwide… meaning in all governorates where we shall focus all efforts on to free them from poverty, ignorance, diseases, all that hinders development like old bad habits and traditions and all practices impeding progress like bureaucracy and corruption… then we shall work hard to enlighten and deepen awareness among the people of those places, especially youth and women… Also, we shall attract all potentials and maintain self resources – in case they exist – and design models for sustainable development in these freed areas starting from clean energy; biogas, wind and sun to toxic-free organic agriculture, proper education, medical services and all other services.

In doing so in these freed areas, they would turn into leading places in their surroundings acting like a connected active neural system… exactly like what happened in Florence and other Italian cities where they acted like the advanced leading places where the Italian renaissance started and later extended to all Europe in the European renaissance.

I wish this idea would encourage well-off old-established families and businessmen to participate in… like Medici family and legendary prince Lorenzo did in Florence.

Translated into English by: Dalia Elnaggar

This article was published in Al Ahram newspaper on November 11, 2014.

To see the original article, go to:

http://ahmadelgammal.blogspot.com.eg/2014/11/blog-post.html

#alahram #ahmed_elgammal #Egypt

التنمية بالكل على قلب رجل واحد!

فى دراسته للتاريخ محاولاً استخلاص ما يسمى القوانين الحاكمة لحركته، توصل الفيلسوف والمؤرخ البريطانى أرنولد توينبى إلى أن أبرز تلك القوانين التاريخية هو التحدى والاستجابة.

ومن المعروف أنه اهتم فى دراسته بتاريخ مصر على وجه خاص، لأنه النموذج الأقوى لصحة ذلك القانون، عندما استطاع المصريون منذ واجهوا تحدى الطبيعة أن يقدموا استجابات مناسبة لضخامة التحدي، فكان أن روضوا النهر وتحكموا فى مائه، عند فيضانه وعند قحطه، وكذلك بتوزيعه توزيعًا عادلاً.. وكان أن أدركوا تحدى الصحراء من الشرق والغرب، وتحدى البحر من الشمال والشرق، واستجابوا لذلك بضبط العلاقة بين النهر والبحر، وعرفوا أن مصر المتوازنة هى مصر المتماسكة، ومن ثم القوية التى تلعب دورها الحضارى فى محيطها، وأبدعوا فى ذلك قبل أن يظهر علم الجغرافيا السياسية.

ثم إن المسار التاريخى لوطننا يوضح مدى الاتصال بين حلقاته، وكيف أن هذه المحروسة كانت دومًا قادرة على الخروج من المحن، التى يسميها الناس الشدة، وفى هذا نماذج تجل عن الحصر، ولا يمكن أن نسقط من تفكيرنا أن أجدادنا القدامى أدركوا بقوة إن مصر إذا فقدت توازنها تفككت وضعفت، واتجهت إليها القوى الخارجية الطامعة فى الهيمنة عليها، أيًا كانت صورة هذه الهيمنة، وإبقائها فى حالة الضعف على الدوام، ثم إننى أذهب إلى أن معظم إن لم يكن كل الانتقالات والتحولات والمواجهات هى حالات استثنائية تعيشها المجتمعات، وما لم تستطع أن تكشف طريقها وتبدع وسائل الانتقال من حال إلى حال تضمحل وقد تبيد.. حيث إن دوام الأحوال من المحال، وأن دورات التاريخ قد تبدو فى سياقه مجرد أيام بعضها لك وبعضها عليك، ولو دامت لغيرك لما وصلت إليك!

والشاهد هنا أنه ليس شرطًا أن يخوض المجتمع حربًا خارجية ضد هجوم عليه أو بهجوم على غيره، ولا أن ينخرط فى مواجهة داخلية ضد موجة إرهاب أو محاولة انفصال أو نوبة تمرد من فئة أو جهة، لكى نقول إنه فى حالة استثنائية، لأن الانتقال من تخلف إلى تقدم يواكب ما وصل إليه آخرون فى العالم، خاصة إذا كان التخلف من درجة الانحطاط والاضمحلال، وكان التقدم ثورة سباقة فى العلم والمعلومات والإنتاج هو حالة استثنائية، وكذلك فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجذرية داخل المجتمع نفسه هى حالة استثنائية إذا عرفنا الاستثناء بأنه الحال أو الوضع، الذى يستلزم استنفار كل مقومات الوجود الإنسانى من طاقة وجهد وتفكير وإمكانيات مادية ومعنوية لمواجهته والخروج من أسره أو إطاره، إلى ما هو أفضل، أى إلى ضمان أن يسير المجتمع ويحقق رفاهيته بجهد عادي.. مثلما هو وضع الإقلاع للطائرة.. ثم استوائها محلقة فى الأعالى إذ يستلزم الإقلاع تفعيل كل طاقة الطائرة، فإذا انطلقت إلى مدارها المطلوب مضت بطاقة أقل.

وغنى عن التوضيح والاستطراد أن المجتمع إذا عاش حالة تحدٍ استثنائية مزدوجة، أى أن يحقق انتقالاً ومعه يخوض مواجهة داخلية ليس فقط مع قوى الإرهاب المسلح المدعومة من الخارج، ولكن مع مخططات تفتيت وتفكيك وفساد فعلت فعلها وتغلغلت مدة طويلة، فإن استدعاء الطاقة والجهد والفكر والإمكانات على كل المستويات يكون مضاعفًا هو الآخر.

ولعل سؤالاً يطرح نفسه عند الحديث عن التنمية فى ظل ظروف استثنائية وهو: هل من المحتم أن يرتبط الاستثناء بإجراءات جرى العرف على وصفها بالاستثنائية من قبيل فرض حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والأحكام العرفية وتعديل الدستور وتقييد القوانين إلى آخر هذه المنظومة؟! هل يتعين أن يتم بالتالى تقييد الحريات وتقليص الخدمات إلى آخره؟!

الإجابة لأول وهلة، هى جواز حدوث كل ذلك طالما أن التحدى استثنائي، ولكن بقليل من التفكير فإن من الوارد أن نتجه إلى ما هو أكثر فعالية من تلك الإجراءات لضمان الانطلاق بالتنمية إلى مداها، فيما الوطن يعيش تحولاً سياسيًا واجتماعيًا ومعه تحديًا لإرهاب عقائدى مسلح مدعوم من الخارج.

لقد ثبت أن الأجدى من الطوارئ والأحكام العرفية وغيرها هو العمل على أن يكون الكل الوطنى بتنويعاته المناطقية والثقافية والدينية والطائفية والفئوية والعمرية واعيًا بطبيعة الظروف، التى يعيشها الوطن، وحجم التحديات التى تجابهه، ومدركًا لمدى الجهد الذى يجب أن يبذل لصنع الاستجابات المناسبة!

عندئذ تبدأ التنمية من أرضية صلبة وقابلة للإنبات، فى الوقت نفسه هى أرضية الوعى العميق لدى كل قطاعات المجتمع بما يمر به الوطن من ظروف، ثم تفعيل هذه الظروف فى جدول أو قوائم يتم شرحها للناس بواسطة الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وبواسطة الأحزاب والتنظيمات وتكوينات المجتمع المدني، وبواسطة المنابر فى الكنائس والمساجد، وليعرف الناس ماذا لدى الوطن من أولويات، وكيف يمكنهم تقديم الجهد المناسب الاستجابة فى هذه الحال.

وبالقطع فإنه إذا كان الرشد فى إدارة أى عملية إنتاجية مادية أو ذهنية يقتضى وصفًا للمهمة وتقسيمًا للعمل فى التنمية الوطنية الشاملة تقتضى توزيعًا عادلاً للأعباء والتبعات، ولا يمكن لمن واتته الفرصة للثراء وتكوين الأصول المستفحلة فى زمن ما لم يكن فيه تنمية ولا رشد ولا رقابة، أن يبقى كذلك دون أن يتحمل العبء المناسب.

وربما يطرأ على ذهن أى مراقب لما ندعو إليه تساؤل حول ما يمكن أن نسميه الرادع القوي، الذى يعصم من الزلل ويردع العابث بمقدرات الوطن أولاً، والمخالف بالتبعية للقانون، وهنا ومع القانون وعقوباته فإننى اتجه لقوة حاسمة قد تكون أقوى من مواد القانون، التى كثيرًا ما يتمكن محامٍ بارع أن يستغل ثغرات التحقيق وغياب الأدلة ووهن الإجراءات وخلافه لتبرئة العابث المخالف.. إنها قوة ونفوذ الوجدان الوطنى والإرادة الجمعية داخل كل التكوينات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفى عموم الوطن.. إنها سطوة الردع الاجتماعي، الذى يستخدم وسائله المتعددة ابتداءً من النصح والتوجيه والإرشاد، وصولاً إلى العزل والمقاطعة والازدراء.. يعنى وبالبلدى الفصيح تجريس المجرم فى حق الوطن وحق المجتمع، حتى وإن تحايل ومكنته ثغرات القانون ومهارة المحامين من الإفلات، لأننا نعيش هذه الحال الآن، حيث يفلت مجرمون كثيرون عبثوا بالوطن، وخالفوا القانون، ولكن الإجراءات لم تكف لإدانتهم.. ورأيناهم يطلون برءوسهم ووجوههم الكالحة ثانية دون أدنى إحساس بالحرج!، ولعلكم تذكرون ما كنا نقوله صغارًا لمفطر رمضان يا فاطر رمضان يا خاسر دينك، لأنه يمكن فعل الأمر نفسه للعابثين المخالفين!

خلاصة الأمر أن التنمية فى حالات الاستثناء هى تحفز كل التكوينات الشعبية، ومن كل المستويات، لتلقف المهمة حسب تقسيم العمل وتوزيع الأدوار والأعباء والتفانى فى إنجازها، ليصبح الكل على قلب رجل واحد.

ولقد سبق أن كتبت عن المواقع القاطرة، أو التى يمكن أن أسميها المناطق المحررة، ويُقصد بها رسم خريطة لأماكن بعينها فى طول الوطن وعرضه، أى فى كل المحافظات، يتم التركيز عليها لتحريرها من الفقر والجهل والمرض، وكل معوقات التنمية من قيم وعادات وتقاليد، وممارسات القوى المضادة للتقدم من بيروقراطية وفساد، ثم العمل على ترسيخ وتوسيع الوعى الذى أشرت إليه بين صفوف الجمهور، وخاصة الشباب والمرأة واستقطاب كل الطاقات، وتدبير الموارد الذاتية، إن وجدت، وتصميم نماذج للتنمية المستدامة فى هذه المناطق، ابتداءً من الطاقة النظيفة البيوجاز ــــ الرياح ــــ الشمس، والزراعة العضوية الخالية من الملوثات، والتعليم القائم على الأسس العلمية والتربوية السليمة، وكذلك الصحة وبقية الخدمات.. وبتحقيق ذلك فى تلك المناطق المحررة، ستتحول إلى نقاط ضوء مشعة فى محيطها، لينشأ عندنا ما يشبه الجهاز العصبى اليقظ المتصل ببعضه البعض.. تمامًا مثلما كانت فلورنسا ومدن إيطالية أخرى هى النوايات المتقدمة، التى قامت عليها النهضة الإيطالية، ومن ثم النهضة الأوروبية.. ولعل وجود هذه المناطق يكون حافزًا للكثير من الأسر العريقة ذات الإمكانيات المادية الميسورة، وكذلك للكثير من رجال الأعمال أن يحفروا أسماءهم بحروف من نور، مثلما كانت الحال لأسرة آل مديتشى فى فلورنسا، وللشخصية التاريخية الخالدة لورنزو العظيم.

                                    

نشرت في جريدة الأهرام بتاريخ 11 نوفمبر 2014

سؤال لرموز حقبة مبارك

 

لوحة صندوق الكنز للودفيج دويتش

عندما تقدر الأموال الضائعة من الدولة بالطرق الصحراوية وحدها بمائتى مليار جنيه، وعندما يصرح مستشار وهو عضو بلجنة استرداد الأراضى بأن رجال الأعمال اشتروا الفدان بخمسين جنيها وباعوه بثمانية وعشرين مليون جنيه وعندما تعجز الجهات المنوط بها حصر مكاسب تلك الشريحة من وراء الحصول على الكهرباء والغاز والطرق والمياه والأمن، وهى كلها مدعمة من الدولة، إضافة إلى المكاسب الهائلة من وراء شراء أصول القطاع العام بأثمان تم التواطؤ على أن تكون بخسة!

وعندما تجتهد أجهزة الدولة وعلى أعلى مستوى لتحاول استرداد الأموال المهربة إلى سويسرا وبريطانيا وغيرهما، وتذهب لجنة من وراء لجنة لتعود بخفى حنين، فيما الأموال مكدسة هناك بالملايين التى تترجم إلى مليارات حالة تحويلها إلى جنيه مصري!.. عندما يكون ذلك كله قائما وفاقعا وفاقئا لأى عين بجحة فعندئذ يكون السؤال: لماذا الحديث المكرر عن براءة عهد مبارك، ولماذا غض البصر عن بعض أركان ذلك النظام الذين يحشرون أنوفهم فى مسار أحداث الوطن الآن، ولماذا لا يتم إعداد صحائف ادعاء جديدة تضم هذه الأمور، بدلا من تلك التى جاءت ناقصة متهافتة استطاع محامو الجواسيس أن يتصدوا لها وأن تكون البراءة أقرب إليهم من الإدانة؟

ودعونا من ذلك كله، وتعالوا نتساءل عن طبيعة الجهاز العقلى والنفسى الذى يملكه حكام عهد مبارك، ابتداء من الأسرة الحاكمة ونزولا إلى أقطاب الحزب الوطنى والوزراء وكل الذين استفادوا استفادة ضارية متوحشة منه، وكيف أن أدنى درجات اليقظة العقلية والنباهة النفسية تقتضى مساندة النظام القائم الآن الذى أنقذ مصر من براثن الإخوان الذين كان نظام مبارك هو البوابة التى أكدوا بها عودتهم وتمترسهم فى الحياة السياسية والحياة العامة فى مصر، وأول مظاهر تلك المساندة لا يكون بما يسميه الناس طق الحنك وفنجرة البق بكيل المديح للرئيس وما يماثل ذلك المديح من معزوفات نفاق بائس، وإنما تكون المساندة بالأفعال الواضحة ومنها المبادرة إلى رد حقوق الدولة المصرية التى أكلوها «والعة» التى تقدر بالمليارات، كما أسلفنا وفى مجال واحد هو مجال الأراضي!

إن لنا أن نتصور حجم وعمق رد الفعل الإيجابى إذا صحا الناس على أخبار تقول إن مبارك وأسرته قد بدأوا بأنفسهم، وأنهم ردوا كل مليم مشكوك فيه، ومعه تبرعوا بنسب محترمة مما لديهم حبا فى الوطن الذى وإن أطاح شعبه بهم نتيجة أخطائهم وخطاياهم، إلا أنه الشعب الذى حمى مصر من أن يغتالها الجهل والظلام والتعصب والخيانة!، وأن مبارك يناشد كل من كانوا محسوبين عليه من رجال أعمال ووزراء ومسئولين أن يفعلوا مثلما فعل هو وأسرته، حتى تقف مصر على قدميها وحتى تتمكن فى هذه المرحلة من الاستجابة العالية لتحدى الإرهاب وتحدى العنف الاقتصادى وبقية التحديات التى تمسك بخناق مصر!

وربما يقول قائل إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه يعد اعترافا مباشرا بفسادهم وسرقتهم، ومن الذى يضمن لهم أن ذلك التصرف لن يكون القرينة القاطعة التى يدانون بها أمام القضاء؟! والإجابة بسيطة وهى أنه حتى بفرض إذا حدثت إدانات فإن إلغاءها من السلطة صاحبة الصلاحية فى ذلك يصبح سهلا ميسرا، لأن الرأى العام سيكون مهيأ ومتعاطفا مع الذين بادروا برد ما أخذوه أو جادوا للوطن بكثير مما لم يأخذوه!!

لقد حاول الرئيس السيسى أن يخاطب وجدان تلك الشريحة لتعطى وطنها بعضا يسيرا مما أخذوا عنوة أو تحايلا من الوطن ولكنها لم تستجب، بينما استجاب غالبية المصريين لنداء المساهمة فى مشروع قناة السويس، وكان المشهد المبهج الذى شاهدناه، وربما لم تستجب تلك الشريحة لأنها دون وجدان ودون مشاعر ولها إله واحد هو الربح لا شريك لهم فيه، بينما الغالبية لديها وجدان وتعبد الله الواحد الذى أمر عباده بالعطاء والفداء والشهادة فى سبيله دفاعا عن مصائر الأوطان.

ثم إن مصر كلها مشغولة الآن بحربها ضد الإرهاب وتبذل الدم والأرواح والعرق والمال، ومشغولة بالدرجة نفسها بالتنمية فى ظل وضع اقتصادى غنى عن التوضيح، والناس ضحت ومستعدة للاستمرار فى التضحية بقبول رفع أسعار المحروقات والأسمدة وغيرهما، ولابد أن يكون ما يشغل هؤلاء الناس هو لماذا لا يتحمل الكبار من أصحاب رءوس الأموال تضحيات مثلما يتحمل بقية الشعب، وإذا لم يقبلوا التضحية فلماذا لا يردون ما اغتصبوه وإذا لم يردوه فلماذا التأخر فى حسابهم والقصاص منهم؟

إن الحكومة الحالية ومعها القيادة السياسية تبقيان فى وضع بالغ الدقة إذا لم يجد الوجدان الشعبى ما يشفى غليله من الذين نهبوا واستولوا وعربدوا فى الفساد، ثم لما جاء وقت البذل للوطن تأخروا وماطلوا وهددوا وبعضهم لوح بالورقة الخارجية ليحكم طوق الحصار من حول القيادة الحالية، حيث يسعى من يسمون بناشطى حقوق الإنسان والديمقراطية إلى استعداء الخارج باستمرار، لأنهم ينفذون أجندته، وبقى أن يسعى بعض الرأسماليين المسعى نفسه، لأنهم يمثلون الفكر الليبرالى بحكم أنهم رأسماليون!!

                                          

نشرت في جريدة الأهرام بتاريخ 6 نوفمبر 2014